پيشينه نظريه «منطقه الفراغ»
نظريۀ «منطقه الفراغ» که در ميان دانشمندان اهل سنت از قدمت و طرفداران بيشتري برخوردار است و معمولاً از آن تحت عنوان «منطقة العفو» ياد مي‌کنند، در ميان فقهاي شيعه رواج کمتري دارد. آنچه اين باور را در سال‌هاي اخير در جوامع شيعي پر رونق ساخت، طرح آن از سوي شهيد صدر است. ايشان که از اين نظريه با نام «منطقة فراغ» ياد مي‌کند، براي طرح مسنجم، ارائه استدلال و تبيين کارکردهاي آن اصرار فراوان از خود نشان داده است و همين امر موجب ورود آن به قلمرو مباحث فقهي و حقوقي و برانگيختن موافقت‌هاي و مخالفت‌هاي زياد شده است.
شهيد صدر در رساله مختصر، اما بسيار مفيدي که در سال 1399 قمري تحت عنوان «لَمحة فقهيه تمهيديه عن مشروع دستور الجمهورية الاسلاميه في ايران» (نگاهي فقهي و مقدماتي براي قانون اساسي جمهوري اسلامي در ايران) در پاسخ به درخواست گروهي از شاگردان خود و علماي لبنان نگاشته است، تصريح کرده است که: مقصود از اينکه شريعت اسلام منبع قانگذاري است، آن است که قانون اساسي از اسلام ناشي شده و ساير قوانين جمهوري اسلامي در پرتو آن قوانين در جمهوري اسلامي به‌صورت زير وضع مي‌گردد:
احکام ثابت شريعت که از نظر فقهي کاملاً مسلّم هستند، تا آنجا که به زندگي اجتماعي ارتباط پيدا مي‌کنند، بخش ثابت حقوق اساسي را تشکيل مي‌دهند؛ چه در قانون اساسي به آن‌ها تصريح شده باشد و چه نشده باشد.
در هر جا که احکام شرعي مورد اختلاف‌نظر فقها باشد، همه نظرات اجتماعي معتبر است، اما اختيار انتخاب هر يک از آن‌ها (به عنوان قانون) بر عهده قوه مقننه است که بر اساس مصلحت عمومي انجام مي‌دهد.
در هر جا که شريعت حکم الزام‌آور و قاطعي مبني بر حرمت يا وجوب نداشت، قوه مقننه که از سوي مردم انتخاب مي‌شود، مي‌تواند هر قانوني را که صلاح مي‌داند وضع کند؛ به‌شرط آنکه مغاير با قانون اساسي نباشد. قلمرو اين‌گونه قوانين را «منطقة فراغ» مي‌نامند و شامل همه مواردي مي‌شود که شريعت به انسان‌ها قدرت انتخاب داده است.
شهيد صدر در رساله فوق بيش از اين مقصود خود را توضيح نداده است و لذا براي درک کامل و بهتر اين نظريه نمي‌توان به همين مقدار بسنده کرد. ايشان اين نظريه را اولين بار و به‌طور مبسوط در کتاب «اقتصاد ما» مطرح کرده و مورد بحث قرار داده است.
- زمينه‌هاي نظريه منطقه الفراغ:
به اعتقاد بسياري از فقيهان اهل سنت مبتکر نظريه مصالح مرسله مالک بود، و فقيهان مالکي در مقام بهره‌برداري از اين اصل با چالش‌هايي مواجه شدند که مهم‌ترين آن‌ها تعارض حکم برآمده از آن احکام شرعي استنباط شده از ديگر ادله شرعي است، و از چاره‌جويي‌هاي آنان براي حل اين مشکل آن بود که گفتند مصالح مرسل نبايد با هيچ حکم شرعي و يا ادلة آن مخالف باشد.
برخي از مفسران اهل سنت در تفسير اين آيه شريفه «اطيعوا الله و اطيعوا الرسول و اولي الامر منکم»[1] با مشکل مشابهي روبرو شدند، مشکل آن است که اگر مقصود از اولي الامر امامان، سلاطين و قضات و هرکسي است که ولايت شرعي دارد، در مواردي که احکام آنان با احکام شرعي اختلاف داشته باشد، چه بايد کرد. و اگر نمي‌توان حکم آنان را بر حکم خداوند مقدم دانست – که بي‌شک چنين است – براي رفع تعارض ميان وجوب اطاعت از خداوند و اولي الامر چه چاره‌اي مي‌توان انديشيد؟
در پاسخ به سؤال ياد شده شوکاني و آلوسي معتقدند که اطاعت از حاکمان تنها در اين فرض جايز است که از قلمرو احکام شريعت پا فراتر ننهند، چه اينکه » لاطاعة لمخلوق في معصيته الخالق …».[2] آلوسي با در نظر گرفتن اختلافات اهل سنت دراين‌باره که برخي از آنان در حوزه مباحات براي ولي امر حق دخالت قائل‌اند و برخي آن را ممنوع کرده و گروهي آن را منوط به مصلحت عمومي دانسته‌اند و پس از تأکيد بر عدم لزوم اطاعت در احکام مخالف با شرع، مي‌نويسد:
آيا عدم لزوم اطاعت از آنان قلمرو مباحات را نيز در برمي‌گيرد؟ دراين‌باره اختلاف‌نظر است. برخي گفته‌اند اطاعت از آنان در اين حوزه واجب نيست زيرا هيچ‌کس نبايد آنچه را خداوند حلال کرده، حرام کند و برخي گفته‌اند در حوزه مباحات نيز اطاعت واجب است. «حصکفي» از کساني است که به‌صراحت اين را گفته‌اند. برخي از محققان شافعي مذهب نيز گفته‌اند اطاعت از امر و نهي امام تا زماني که به حرامي فرمان ندهد واجب است و برخي ديگر گفته‌اند هرگاه امر او از مصلحت نشأت نگرفته باشد، اطاعت از وي در باطن واجب نيست، اما آن دسته از اوامر او که برخاسته از مصلحت باشد اطاعت ظاهري و باطني از آن‌ها واجب است ….[3]
در سخنان آلوسي به انحصار وجوب اطاعت از امام در قلمرو مباحات به‌گونه‌اي آشفته و مبهم اشاره شده و خود او در مقام نتيجه‌گيري نتوانسته است از ديدگاه‌هاي دانشوران گذشته طرفي ببندد و به نتيجه‌اي روشن دست يابد.
در ميان فقهاي شيعه شيخ انصاري در بحث از شروط مطلبي دارد که مي‌توان آن را به سرنخي براي نظريه منطقه الفراغ دانست؛ در آنجا شيخ به اين نظر فقها اشاره مي‌کند که هر شرط مخالف شرع به دليل رواياتي از قبيل «الاّ شرطاً احُلّ حراماً و حرم حلالاً» بي‌اعتبار است. شيخ در اينجا سؤال مهمي را مطرح مي‌کند که چه شرطي حلال را حرام و يا حرام را حلال مي‌کند؟ براي مثل اگر انسان نذر کند عمل مباحي را انجام دهد و يا عمل مباحي را ترک کند، آيا اين حرام کردن حلال است و واجب کردن غير واجب است؟
شيخ در پاسخ مي‌گويد تحريم حلال و تحليل حرام آن است که کسي حکمي را به دين خدا نسبت دهد و حکمي را که واجب و يا حرام نيست، واجب و حرام دانسته و آن را تغيير دهد. بنابراين اگر پدر به فرزند دستور دهد امر مباحي را بايد انجام دهي، و يا مباحي را بايد ترک کني. اين تحريم حلال و تحليل حرام نيست؛ چون خداوند فرموده است اطاعت از پدر واجب است. اما پدر نمي‌تواند به فرزندش امر کند که حکمي را که واجب يا حرام است ترک کند يا مرتکب شود.[4] در واقع شهيد صدر آنچه را که شيخ انصاري در وجوب اطاعت از پدر گفته است درباره وجوب اطاعت از ولي امر مطرح کرده است.
- شکوفايي نظريه منطقه الفراغ
بسياري از عناصر نظريه شهيد صدر در «منطقه الفراغ» آن‌گونه که خواهد آمد در مطالب نائيني آمده است و شهيد صدر در واقع آن را پخته کرده و عالمانه به بسط و گسترش و سامان‌دهي آن پرداخته است.
شهيد صدر پس ازآن که مصحلت را به عنوان مبنا و ضابطه قوانين و احکام حکومت مي‌داند، مي‌نويسد ولي امر بايد در پرتو اهداف کلان شريعت که از احکام ثابت به دست آورده و بر اساس منافع و مصالح جامعه، به صدور احکام حکومتي دست يازد. ليکن اين احکام قلمرو خاصي دارد و آنجايي است که حکم شرعي واجب و يا حرام نداشته باشيم. در اين چارچوب ـ که وي آن را منطقه الفراغ» يعني منطقه باز، آزاد و خالي از حکم الزامي مي‌نامد ـ احکام متغير بر طبق مصالح منافع جامعه از ناحيه ولي امر جعل مي‌شوند؛ اين منطقه خالي از حکم الزامي است و نه خالي از هرگونه حکمي. چه اينکه هيچ موضوعي نيست که يکي از احکام شرعي بدان تعلق نگيرد.
شهيد صدر تأکيد مي‌ورزد که نه‌تنها «منطقه الفراغ» نقص نيست و اين توهم که اين مفهوم بدان معنا است که اسلام براي برخي از موضوعات حکمي پيش‌بيني نکرده است، بسي بي‌جا است، چه اينکه منطقه الفراغ به معناي قلمروي است که داراي حکم مباح است و نه فاقد هر حکمي. «منطقه الفراغ» نشانگر پويايي نشاط و توان انديشه اسلامي در پاسخ‌گويي به مشکلات همه عصرها و نسل‌ها است و روشي ارائه مي‌دهد که بر پايه آن اسلام مي‌تواند ضمن تأمين نيازهاي ثابت انسان، همه نيازهاي متغير وي را برآورده سازد.[5]
شايان‌ذکر است که گرچه مشروح‌ترين توضيح دراين‌باره در کتاب «اقتصادنا» و درباره مسائل اقتصادي آمده است.[6] اما شهيد صدر در برخي از آثار خود به‌صراحت آن را به همه احکام اجتماعي، سياسي و اقتصادي و هر قانون و حکم عمومي، بسط مي‌دهد.[7]
شهيد صدر افزون بر تأکيد بر عدم مخالفت احکام صادر شده از سوي حکومت با احکام شرعي و قانون اساسي مطابق با احکام شرعي نکته ديگري را بر آن مي‌افزايد و آن اينکه احکام متغير و ولايي بايد در پرتو احکام ثابت تفسير و تحليل شود؛ شارع مقدس در ضمن بيان احکام ثابت گاه به اهداف مهمي که بايد در جامعه تحقق يابد، اشاره مي‌کند و ولي امر و يا دولت و مجلس که قانون‌گذاران و مجريان امور کشورند بايد احکام متغير را به‌گونه‌اي سامان داده و به آن سمت‌وسو بخشند که زمينه اهداف شارع که در ضمن جعل احکام ثابت بيان شده، برآورده شود؛ به‌عنوان‌مثال خداوند متعال در آية «فيئي» که بيانگر يک حکم دائمي است با جمله «کي لايکون دولة بين الاغنياء منکم» به اين هدف مهم اشاره مي‌کند که نبايد گروه خاصي بر ثروت‌ها و اموال سلطه يابند بلکه بايد ثروت‌ها تعديل شده و در ميان همه مردم گسترانيده شود.[8]
روايات مربوط به زکات به‌روشني نشان مي‌دهد که اسلام در پي سير کردن فقيران به‌قدر ضرورت نيست، بلکه هدف از جعل زکات آن است که فاصله طبقاتي ميان مردم کم شود و قشر ضعيف و نادار به مرحله‌اي از امکانات و رفاه که در خور شأن آنان است، دست يابند.[9]آياتي از قرآن نيز نشانگر آن است که ارزش‌هايي از قبيل عدالت، برابري و ايجاد روحيه برادري ميان مؤمنان از اهداف مهم اسلام است.[10] که ولي امر بايد در جعل احکام متغير مصلحت‌هاي مردم را در پرتو آن‌ها بسنجد و با اين سنجش و ارزيابي به جعل احکام حکومتي دست يازد.
از سخنان شهيد صدر برمي‌آيد که ولي امر اولاً: بايد همه احکام خود را در «منطقه الفراغ» بر مصلحت‌ها مبتني سازد و ثانياً: اين مصلحت‌ها و احکام نشأت گرفته از آن در پرتو مصلحت‌ها و اهداف احکام دائمي تفسير شده و رنگ و روي آن را به خود گرفته و در پي استقرار آن باشد.
لینک بالا اشتباه است
:: بازدید از این مطلب : 676
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
عضو شوید
عضویت سریع
آمار مطالب
آمار بازدید
